قیمت‌های نجومی، صف‌های طویل خرید و پیش خرید در کنار نارضایتی‌ها در تحویل خودرو، نشان‌دهنده وضعیت ناکارآمد نظام توزیع خودرو در کشور است…

فاجعه‌ای به نام نظام معیوب توزیع خودرو در کشور

مهدی زاهدی– «انحصار» اتهام همیشگی به صنعت خودروی ایران بوده است، وجود «همیشگی» تنها دو خودروساز مهم در کشور از یک سو و «جدال» خصمانه همیشگی با واردات چه با ممنوعیت و چه با تعرفه بستن‌های سرسام‌آور از سوی دیگر مهمترین دلایل این اتهام است.

عضو اتاق بازرگانی ایران در نشستی خبری درباره این موضوع پیشنهاد کرد تعرفه واردات خودرو معقول و واردات آن آزاد شود تا قیمت‌ها در بازار خودرو خود به خود تعدیل شده و بازار به شرایط تعادل بازگردد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، فرزاد کیاست، اظهار کرد: در دنیا حوزه کسب‌وکار خودرو محدود به قطعه‌سازی و تولید نیست و فروش، توزیع و خدمات پس از فروش به شکلی سازماندهی‌ شده و گسترده است که گروه‌های وسیعی از خدمات را به کار می‌گیرد و در ایجاد اشتغال نیز نقشی مهم به عهده دارد.

وی با بیان اینکه سرانه تولید خودرو در کشور ۱۷۲ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است، اظهار کرد: از نظر کمی، ایران جزو بالاترین کشورها از نظر سرانه تولید خودرو است و بالغ بر ۲۰میلیون خودرو در کشور درحال تردد است که در تناسب با جمعیت ۸۴ میلیونی وضعیتی مناسب است اما بهبود این شاخص نشان‌دهنده این است که شرایط حمل و نقل در کشور به گونه‌ای توسعه نیافته است که موجب شود نیاز به استفاده از خودروی شخصی برای ترددهای روزانه کاهش داشته باشد.

وی با بیان اینکه شاخص سرانه خودرو در کشوری مانند ترکیه ۱۹۹ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است، عنوان کرد:‌ اگرچه سرانه خودرو در ترکیه فاصله چندانی با ایران ندارد اما این کشور از نظر وضعیت حمل‌ونقل عمومی شرایط بسیار مناسبی نسبت به ایران دارد.

کیاست با بیان اینکه تولید تا مصرف یک زنجیره به هم پیوسته است، خاطرنشان کرد:‌ تولید کیفی، خدمات پس از فروش مناسب، توزیع، کسب سهم مناسب از بازار و سایر ویژگی‌ها در بازار خودرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما خودروسازان در کشور از تولید خودرو تنها تولید فیزیکی خودرو را فراگرفته‌اند و بخش‌های دیگر این زنجیره با بی‌توجهی آنها همراه شده است به طور مثال ایران خودرو تولید سالانه ۶۰۰ هزار خودرو در سال را هدفگذاری کرده است در حالی که بخش‌های دیگر این زنجیره وضعیت مناسبی ندارد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت تسریع در بهبود سیستم حمل و نقل عمومی در کشور، تصریح کرد:‌ علم مدیریت باید شرایط را به گونه‌ای ساماندهی کند که برنامه‌های تولید محقق شود و بخش مهمی از این شرایط نرم‌افزاری است تا تولید بتواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد.

کیاست با اشاره به ناکارآمدی‌‌های نظام توزیع خودرو در کشور تصریح کرد:‌ قیمت‌های نجومی، صف‌های طویل خرید و پیش خرید در کنار نارضایتی‌ها در تحویل خودرو، نشان‌دهنده وضعیت ناکارآمد نظام توزیع خودرو در کشور است.

وی بیان کرد:‌ حوادث خودرو و تلفات جاده‌ای نشان می‌دهد، صنعت خودرو نتوانسته است رفاه عمومی مردم را تامین کند و شرایط آن گرفتار در وضعیتی شده است که به حیات دو خودروساز کشور گره خورده است و مشخص نیست تا کجا باید سنگ دو خودروساز کشور به سینه زده شود.

کیاست با بیان اینکه ایجاد شغل و بیکاری کارگران گروه‌های خودروسازی مهمترین دلیل در دفاع غیرمنطقی از این دو خودروساز است، عنوان کرد: این در حالی است که اگر سه برابر میزان کنونی هم خودرو در کشور تولید شود باز هم تقاضا در کشور وجود دارد اما تولید محدود نگه داشته شده است و واردات نیز ممنوع شده است.

وی با بیان اینکه شهرک‌های خودرویی می‌توانند عرضه کننده و محل نمایش برای مدل‌های متنوع خودروی داخلی و خارجی باشند، اظهار کرد:‌ باید شهرک‌های خودرویی متعدد در کشور ایجاد شود تا مردم قابلیت آن را داشته باشند که از نزدیک با آخرین دستاوردهای تولیدی و وارداتی کشور بازدید داشته باشند و متناسب با هزینه‌ای که برای خرید در نظر دارند،نسبت به خرید خودروی خود اقدام کنند.

کیاست افزود: این درحالی است که اکنون حتی اجازه داده نمی‌شود که خریدار در داخل خودروی مورد نظر نشسته و شرایط آسایش و راحتی آن را پیش از خرید امتحان کند.نظام عرضه در برخی از بازارهای کالایی مانند مسکن ساماندهی شده است و مشتری این امکان را دارد که پیش از خرید از نقاط مختلف یک واحد مسکونی بازدید کند و حتی در جریان ویژگی‌های فنی ساختمان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کسب و کارهای بسیاری می‌توانند از طریق سیستم توزیع، فروش، بیمه و لیزینگ در صنعت خودرو ایجاد شوند، اظهار کرد:‌ واردات خودرو در سال‌هایی که آزاد بوده است محلی برای افزایش درآمد دولت بوده است اما این تعرفه باید منطقی باشد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین شود، مشخص نیست کدام منطق تعرفه ۸۰ درصدی برای واردات خودرو را توجیه می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه مدیریت ناصحیح در صنعت خودرو به بخش خصوصی آسیب جدی زده است، تصریح کرد:‌ بازار بسیار رقابتی با ورود قطعه‌سازان چینی درحال شکل‌گیری بود که متوقف شد و قطعه‌سازان با استناد به آمارهای اشتغال مانع از شکل‌گیری فضای رقابتی در تولید قطعه در کشور شدند و در کنار آن قانون الزام به استفاده از داخلی سازی درصنایع نیز موجب شده است تا خودروسازان ملزم به استفاده از تولیدات داخلی باشند.

وی تاکید کرد: صنایع در بلندمدت درگیر در اعتصابات کارگری خواهند شد و تلفات جاده‌ای و مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جاده‌ای که بخشی از آن به دلیل کیفیت خودرو است، ادامه خواهد داشت.

کیاست عنوان کرد:‌ نقطه علاج در صنعت خودروسازی این است که نظام رقابتی در بازار ایجاد شود و اگر تحریم‌ها تحت تاثیر مذاکرات رو به بهبود باشد باید در تولیدات صنعتی به سمت مزیت‌های نسبی حرکت کرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بانک جهانی شاخص ایران در راه‌اندازی کسب و کارها را بیش از ۷۲ روز اعلام کرده است، اظهار کرد: معنی این شرایط آن است که اخذ مجوزها برای شروع یک کسب و کار بیش از ۷۲ روز زمان نیز دارد که زمانی بالا است ضمن آنکه این کار پیچیدگی‌های خود را نیز دارد.

دیدگاه خود را ارسال کنید...