فرزاد کیاست
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
بانک به‌عنوان مهم‌ترین بخش حمایت مالی در سیستم اداری کشور، نقش بسزایی در تکمیل زنجیره صنعت ساختمان از تولید تا مصرف دارد و می‌تواند با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های خود حرکت منظم و منسجم در صنعت ساختمان ایجاد کند.
صنعت ساختمان، نقش بسیار مهمی در رونق اقتصادی کشور، بهبود تولید ناخالص ملی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی دارد. در واقع این صنعت به‌دلیل برخورداری از ابعاد متنوع می‌تواند به‌عنوان یک پیشران و نیروی محرکه، با حرکت در مسیر درست، نقش بسزایی در چرخه تولید ایفا و در نتیجه زمینه را برای اشتغال فراهم کند. رفع نیازهای کشور در این حوزه و کمک به آرامش روانی جامعه و در نهایت کاهش استرس و اضطراب و رسیدن به رضایت درونی، از دیگر نتایج رونق منطقی این بخش (و نه سوداگری) است.
نکته اینکه در این صنعت نیز مانند دیگر صنایع، دولت باید با پرهیز از تصدیگری و با رعایت اصل نظارت کیفی و کمی، فضای رقابتی سالمی را ایجاد و از فعالان آن حمایت کند. حمایت‌های دولت را به دو بخش عمده می‌توان تقسیم کرد؛ یکی کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوز و مراحل اداری و دیگری اعطای تسهیلات مالی به فعالان این حوزه. ناگفته نماند هر دو اقدام باید با حفظ اصول عدالت اجتماعی انجام شود، وگرنه به‌دلیل انحصار در بهره‌مندی و برخورداری از تسهیلات و حمایت‌ها، نه‌تنها نتیجه مثبتی نخواهد داشت، بلکه سبب بروز پدیده‌هایی مانند رانت و سوداگری خواهد شد.
سیستم بانکی را می‌توان مهم‌ترین ابزار حمایتی دولت در بخش مالی دانست گرچه بنا به‌دلایل گوناگون، در سیستم اقتصادی کشور، بانک به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده و نه‌تنها جایگاه و رسالت ذاتی خود که حمایت از فعالان اقتصادی و اعطای تسهیلات است را فراموش کرده، بلکه خود به‌عنوان رقیبی بزرگ و برخوردار از منابع مالی گسترده، برای بخش خصوصی عمل می‌کند. بنابراین، اصلاح نظام بانکی کشور و رویکرد آن در مواجهه با صنعت مسکن، یکی از عوامل اصلی رونق این صنعت است.
بررسی‌های انجام‌شده در مرکز مطالعاتی (CIF) Climate Investment Funds نشان می‌دهد سخت‌گیری‌های نظام بانکی در ارائه منابع مالی برای پروژه‌های ساختمانی، مانعی بزرگ در اجرای این طرح‌ها است، چراکه این صنعت ارتباط مداوم و مستمری با بازار تولیدی کشور دارد. از سوی دیگر، تورم موجود در کشور و صدالبته بروکراسی اداری پیچیده در نظام بانکی، سبب می‌شود اغلب پروژه‌های ساختمانی حتی در کوچک‌ترین ابعاد آن، با سرمایه‌ای بیشتر از هزینه‌های برآورده شده، به پایان برسند که این موضوع خود یکی از عوامل نابسامانی نرخ مسکن است؛ البته در این بین برخی فعالان (شرکت‌های بزرگ و مدیران پروژه‌های بزرگ) ترجیح می‌دهند تمام نیازهای خود را در قالب یک فاکتور برآورد کنند تا هم از تخفیف‌ها بهره‌مند شوند و هم پروژه خود را از تورم محافظت کنند.
با این همه، در کشورهای توسعه‌یافته که صنعت ساختمان به بلوغ رسیده، بانک‌ها و سیستم مالی تلاش می‌کنند با اعطای وام‌های بلندمدت با بهره کم که امکان انتقال به مصرف‌کننده (خریدار) را داشته باشد، این خلأ را تا حد امکان پوشش دهند.
از سوی دیگر، این بانک‌ها تسهیلات مناسبی برای تعمیرات یا بهبود زیرساخت‌ها و زیرشاخه‌های این صنعت ارائه می‌دهند که البته تمام این امکان‌ها در کمترین زمان ممکن و در بروکراسی منسجم و پویا، به متقاضیان اعطا می‌شود که این عامل با توجه به گستردگی این صنعت و درگیر بودن مشاغل متعدد با آن، نقش مهمی در سامان‌دهی اشتغال دارد.
طبق گزارشی که از سوی مرکز مطالعاتی CIF منتشرشده، سرمایه‌گذاری در بخش زیرساختی مسکن، بازه زمانی بازگشت سرمایه‌ای حدود ۳۰ سال دارد که البته در انجام پروژه‌های مسکن این عدد کاهش می‌یابد. نکته مهم در هر دو این موارد، اشتغالزایی پایدار و بهبود تولید ناخالص ملی است.
در واقع بانک‌ها با ارائه تسهیلات هدفمند به هر دو بخش می‌توانند نقش اصلی خود را در اشتغالزایی و بهبود گردش مالی و صدالبته رعایت اصل عدالت در دسترسی به منابع مالی ایفا کرده و بستر را برای رونق این صنعت فراهم کنند.
موضوع پایانی اینکه بانک می‌تواند و باید با ارائه حمایت‌های مالی به خریداران، چرخه خدمت‌رسانی به جامعه را تکمیل کند. در واقع بانک و دیگر موسسات مالی باید حمایت‌هایی در قالب وام یا تسهیلات مالی مناسب و به قاعده با بازپرداخت بلندمدت و کم‌بهره، به خریداران اختصاص دهند تا نقش اصلی خود را به‌عنوان رابط حلقه‌های زنجیره این صنعت از تولیدکننده تا مصرف‌کننده ایفا کرده و عامل شکل‌گیری این زنجیره باشند.
