فرزاد کیاست
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای زندگی، نقش بسزایی در کسب رضایت عمومی، تامین امنیت روانی و ارتقای سطح سلامت عمومی که یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی است، دارد.
غفلت از این بخش، به هر دلیلی از جمله انحصار دولت در اقتصاد یا اعمال سیاست‌های نادرست، آسیب‌هایی فراتر از ضررهای مالی به جامعه خواهد زد.
با روی کارآمدن دولت جدید انتظار می‌رود سیاست‌گذاری بهتری که منطبق بر واقعیات بازار باشد، در حوزه مسکن اعمال شود و بتواند روند کنونی این بخش مهم اقتصادی را اصلاح و از دوگانه جهش‌قیمت و رکود خارج کند تا ضمن رفع نیازهای موجود در بخش مسکن، با چرخش بهینه چرخ‌های آن، قسمت زیادی از مسائل موجود در حوزه اشتغال و اقتصاد نیز رفع شود. خاصه اینکه مسکن با سهم ۴۰ درصدی در تولید ناخالص ملی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است و می‌تواند با برخورداری از گسترش روزافزون تقاضا، نقشی بی‌بدیل در رشد پایدار اقتصادی بر مبنای مزیت‌های بومی و تولیدات غیرنفتی ایفا کند.
با این تعریف می‌توان گفت تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در این بخش، البته با نظارت دقیق بر عملکرد و پرهیز از سوداگری، یکی از ارکان اصلی توسعه‌یافتگی است؛ به شرطی که ارتباط منطقی بین تقاضا و عرضه ایجاد شود، ارتباطی که در شرایط افزایش مداوم نرخ دلار در ۴۰ سال اخیر، با قدرت خرید و درآمد عمومی جامعه بیشترین انطباق را داشته باشد و بازار مسکن را از شوک‌های متوالی که در دو دهه اخیر به آن دچار شده، در امان نگه دارد.
نکته مهم اینکه با فرض محال، کنترل عوامل دیگر تورم، باز هم آشفتگی نرخ مسکن به‌تنهایی می‌تواند اقتصاد کشور را با تورم گلاویز کند؛ این یعنی دولت چه برای کنترل تورم، چه برای رشد ناخالص ملی و افزایش قدرت خرید مردم و رسیدن به رضایت اجتماعی به‌عنوان یکی از پایه‌های امنیت جامعه، چاره‌ای جز اصلاح رویکردهای خود در بخش مسکن ندارد.
یکی دیگر از موضوعات مهم در بخش مسکن، تنظیم این بازار است. باید دانست اعمال سیاست‌های نادرست سبب می‌شود مسکن با حضور سوداگران و دلالان به یک بنگاه اقتصادی با ارزش‌افزوده بسیار بالا تبدیل شود و این یعنی جذب سراسیمه سرمایه‌ها و در نهایت رکود دیگر بخش‌های تولیدی و صنعتی. در واقع در شرایطی که حضور دلالان و سوداگران در بازار مسکن بتواند سودآوری چند برابری برای آنها داشته باشد، نه می‌توان و نه باید از سرمایه‌گذار انتظار کار تولیدی و صنعتی داشت، چون راه‌اندازی یک واحد تولیدی یا صنعتی در چنین شرایطی توجیه اقتصادی ندارد. این روند به‌تدریج کشور را با بحران‌ها بیکاری به معنای عام، کاهش درآمدها و در نتیجه افزایش نسبت نرخ (یا اجاره‌بها مسکن) نسبت به درآمد فردی مواجه می‌کند؛ آن هم در شرایطی که هنوز بانک اطلاعاتی دقیقی یا سیاست مالیاتی مشخصی در این بخش اقتصادی وجود ندارد و عملا در ۴ دهه گذشته با کمترین نظارتی، با رشد تصاعدی و در بسیاری موارد شوک‌های افسارگسیخته، دلالان را به سودهای سرسام‌آور و کشور را به تورم بیشینه رسانده است. در این سال‌ها روند به‌گونه‌ای بوده که بدون اغراق، ده‌ها بار نرخ مسکن دچار پرش‌های قیمتی شده است. پرش‌هایی که حتی با تورم نامتوازن و شدید آن زمان نیز انطباق نداشته است. همواره بعد از هر جهشی در قیمت، بازار تا مدتی دچار رکود شده و سپس دوباره با یک جهش، کار خود را آغاز کرده و این در حالی است که مسکن با هزینه‌ای معادل حداقل ۳۵ درصد درآمد خانوار، بخش مهمی از سبد خانواده ایرانی را به خود اختصاص داده و تقریبا آن را به یکی از حقوق شهروندی، حداقل در کلانشهرها تبدیل کرده است.
در مثلث مسکن ۳ ضلع زمین‌دار، پیمانکار (شرکت یا فرد) و سرمایه‌گذار، باید نقش خود را تحت نظارت دقیق نهادهای مالیاتی و نظارتی، به‌درستی ایفا کنند. ناگفته نماند هرگونه بکارگیری ابزار و وسایل فناورانه و روز دنیا نیز می‌تواند هزینه‌های تمام‌شده را کاهش داده و به کنترل نرخ و بازار کمک کند.
